الحفظي: رؤيتنا ان يكون القطاع العقاري حيوياً وجاذباً ويتميز بالثقة والابتكار

خلال حوار نظمته غرفة الشرقية امس:

الحفظي: رؤيتنا ان يكون القطاع العقاري حيوياً وجاذباً ويتميز بالثقة والابتكار

ونعتمد مباديء التدريب والتوطين والحوكمة والشراكة

قال نائب المحافظ للعمليات بالهيئة العامة للعقار المهندس طارق بن علي الحفظي ان الهيئة تبنت منذ إطلاقها قبل عامين

 15 أولوية، و18 مبادرة، و22 مؤشرا رئيسا تدور حول الحوكمة، والاستدامة والفاعلية، وخدمة الشركاء، وذلك من أجل أن يكون القطاع العقاري جاذبا وشفافا وحيويا، وبعضها دخلت حيز التنفيذ . 

وقال الحفظي خلال لقاء نظمته غرفة الشرقية ممثلة بلجنة العقار والتطوير العقاري وادارها رئيس اللجنة المهندس حامد بن حمري الخميس 2020/5/14 بأن الهيئة أعدت مشاريع أنظمة تخدم هذا التوجه في مجالات "الوساطة العقارية، والمساهمات العقارية، والتسجيل العيني العقاري، وملكية والوحدات العقارية وفرزها"، وذلك بغرض تنظيم وتطوير القطاع، وحوكمته ووضع آليات لحل الخلافات بالصلح والتحكيم، ورفع جاذبية الاستثمار فيه .

وفي هذا الصدد، وانطلاقا من توجه الهيئة لتطوير القطاع من خلال رفع مستوى العاملين فيه، تطرق الحفظي الى الذراع الأكاديمي للهيئة المعهد السعودي العقاري المعني بتأهيل العاملين في القطاع، وتطوير قدراتهم  لتقديم خدمات عقارية مبتكرة ، ومنها   التسويق العقارية والوساطة وادارة الأملاك واستدامة المباني ، واعدت  لذلك عشرين منهجا تدريبياً  لبناء القدرات،  استفاد  منها  اثنان وعشرون الف وستمائة  واثنان وثمانون متدرباً، لافتاً  إلى أن المعهد يقدم  في الوقت الحاضر خصماً على تكلفة الدورات التى يقدمها يصل  إلى 90% ، واستمر المعهد في تقديم  الدورات خلال الفترة الحالية عن بعد.

وتطرق الحفظي إلى المركز السعودي للتحكيم، قائلا بأن المركز التابع للهيئة معتمد لدى مركز المصالحة بوزارة العدل، وإن محاضر الصلح  الصادرة عنه في حل الخلافات العقارية تعتبر سندًا تنفيذيًا، مضيفا بأن المركز مرتبط الكترونيا ببرنامج اتحاد الملاك ومنصة إيجار، وقد ساهم في حل بالصلح ما نسبته 44% من الخلافات  التي أحيلت إليه، مشيرا إلى ان المدة الزمنية للصلح لا تزيد عن 7 أيام، وللتحكيم عن 30 يوما.   

كما تحدث عن تصنيف المنشآت العقارية وقال بأن الهيئة وضعت عدة معايير للتصنيف أبرزها أن تكون المنشأة قادرة على تقديم خدمات عقارية في ثلاثة أنشطة على الأقل، وتعمل على توطين وتطوير قدرات العاملين من خلال اجتياز الدورات التدريبة التي يقدمها المعهد العقاري ، لافتا إلى أن شهادة التصنيف يمكن الحصول عليها آليا في غضون دقائق، في حال  توافر المعايير المطلوبة، وحصلت 114 منشأة على شهادة التصنيف من الهيئة و400 منشأة هي قيد التصنيف.

وتطرق إلى لجنة معالجة تسجيل اخطاء الملكية والتي تشرف عليها الهيئة وتضم ممثلين من وزارة العدل والشؤون البلدية والقروية، وهي معنية باستقبال أي طلبات تخص تسجيل الملكية العقارية، وتلقت  اللجنة من خلال  موقعها الإلكتروني خلال الثلاث اشهر الماضية  615 طلبا تمت معالجة 608 طلبات، والباقي تحت الإجراء،  وقال الحفظي بأن الهيئة اطلقت  منصة المؤشرات العقارية بالشراكة مع وزارات "الشؤون البلدية والقروية، والإسكان، والعدل"، والهيئة العامة للإحصاء، وتشتمل المنصة على  مؤشرات غير سعرية ، ومؤشرات سعرية لانواع العقارات ومنها متوسط أسعار الاراضي السكنية والتجارية والشقق والفلل في ثلاثة عشر منطقة وفي خمس مدن بأحيائها  .

​